أكورا بريس 
أدانت المحكمة الابتدائية لوجدة أمس الاثنين أربعة مستشارين وثلاثة موظفين بالجماعة الحضرية لهذه المدينة، بعقوبات حبسية تترواح بين 6 و10 أشهر حبسا نافذا، وذلك لعدم احترامهم بعض مقتضيات القانون الحضري.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في حق ثلاثة موظفين بالجماعة (قسم التعمير)، وحبس أربعة مستشارين، من بينهم مستشار منتهية ولايته، لمدة 6 و8 و10 أشهر حبسا نافذا.
وتوبع الجناة بتهمة تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، كما أدينوا بأداء غرمة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
من جهة أخرى، أخلت المحكمة سبيل ستة أشخاص آخرين كانوا متابعين في هذه القضية التي أثيرت على خلفية تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2003 – 2009.
أكورا بريس – و . م . ع
